• خبر روز


کنفرانس «سیاست‌گذاری اجتماعی در جهان اسلام» با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی

کنفرانس بین‌المللی «سیاست‌گذاری اجتماعی در جهان اسلام» با حضور و سخنرانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 22 اردیبهشت ماه جاری در محل دانشکده مدیریت و حسابداری شروع به کارکرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مراسم افتتاحیه کنفرانس بین‌المللی «سیاست‌گذاری اجتماعی در جهان اسلام» با حضور استادان، پژوهشگران و صاحب‌نظرانی از کشورهای مختلف و سخنرانی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر سلیمی رئیس دانشگاه برگزار شد.

در این کنفرانس بین‌المللی که از سوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه ترتیب یافته است، استادان و صاحب‌نظرانی از کشورهای مختلف به مدت دو روز به بررسی مسائل سیاست اجتماعی در کشورهای اسلامی با رویکردی تطبیقی و میان‌رشته‌ای می‌پردازند. دکتر حسین سلیمی در این مراسم در سخنانی ضمن خیرمقدم به میهمانان حاضر عنوان کرد: امیدوارم با برگزاری این کنفرانس علمی زمینه ایجاد مفاهیم جدید در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی فراهم گردد. او افزود: تصور می‌کنم در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی اقدامات عملی کامل به وجود نیامده باشد، اما در عرصه تئوری و نظری مفاهیم زیادی درباره سیاست‌گذاری علمی در منابع اسلامی وجود دارد.

سیاست‌گذاری اجتماعی برای مبارزه با فقر و ناهنجاری‌های اجتماعی جز اصول گریزناپذیر نظریه دولت در جهان اسلام

رئیس دانشگاه بابیان این‌که وظیفه دولت در اسلام مبارزه با فقر، استقرار عدالت و حمایت از محرومان است تصریح کرد: اگر فلسفه دولت را در جهان مدرن حفاظت از سرمایه‌ها و دارایی‌های سرمایه‌داران و به‌گونه‌ای مؤسسات مختلف صنعتی بدانیم، تأمین رفاه، مقابله با فقر و استقرار عدالت از وظایف اصلی آن است. او اضافه کرد: در جهان اسلام دولت فقط برای اینکه از فعالیت کنشگران اقتصادی حمایت کند به وجود نمی‌آید و وظیفه دولت صرفاً استقرار امنیت سرمایه نیست.

دکتر سلیمی افزود: دولت در این زمینه محصول و برآیند تعامل طبقات مختلف اجتماعی نیست، بلکه به‌عنوان یک‌نهاد برای استقرار برداشت خاصی از عدالت در جامعه نقش‌آفرینی می‌نماید. ازاین‌رو است که سیاست‌گذاری اجتماعی برای مبارزه با فقر و ناهنجاری‌های اجتماعی جز اصول گریزناپذیر نظریه دولت در جهان اسلام است.

دکتر سلیمی بیان داشت: اگر در این مسئله ناتمام‌هایی وجود دارد به دلیل فاصله گرفتن از این اندیشه بنیادین است. در شرایط فعلی بزرگ‌ترین چالش دولت‌های اسلامی این است که چگونه بین دولت مدرن و کشورهایی که در حال مدرن شدن هستند و آموزه‌های اسلامی که در ذات آن وجود دارد سازگاری ایجاد نمایند. رئیس دانشگاه در پایان سخنان خود یادآور شد: امروز با این مسئله مواجه هستیم که مقتضیات دولت مدرن در بسیاری مواقع باریشه‌های برگرفته از مکتب اسلام در تعارض قرار دارد و مهم‌ترین کار سیاست‌گذاری حل این تعارض است. او در پایان سخنانش تصریح کرد: بسیار امیدوارم حضور اندیشمندان در این کنفرانس، مبانی و شرایطی را فراهم نماید و در حل این تعارض‌ها یاری‌رسان باشد.

فقدان سیاست‌گذاری اجتماعی آثار منفی زیادی در بلندمدت و کوتاه‌مدت برجای می‌گذارد

در ادامه دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنانی با اشاره به‌ضرورت توجه به موضوع سیاست‌گذاری اجتماعی و هم‌افزایی در این خصوص بیان داشت: نیازمند هم‌افزایی دانش، دست آورده‌ای جدید و اقدامات در کشورهای اسلامی و همه دنیا هستیم تا بتوانیم در حکمرانی سیاست‌گذاری‌های اجتماعی را به‌طور مناسبی دنبال نمائی‌ام. بنده بااهمیت زیاد بر دانش‌افزایی در این زمینه تأکید می‌کنم و معتقد هستم تبعات فقدان سیاست‌گذاری اجتماعی در کشورهای شبیه به ایران، آثار منفی در بلندمدت و کوتاه‌مدت برجای می‌گذارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تصریح کرد: بر اساس تجربه می‌توانم بگویم فقدان سیاست‌گذاری مشخص باعث از بین رفتن منابع کشورهای درحال‌توسعه شده است. برای مثال به‌عنوان وزیر رفاه اعلام می‌کنم سالانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد در حوزه اجتماعی هزینه می‌کنیم اما آثار زیادی از این سرمایه‌گذاری نمی‌بینیم. این نکته نشان می‌دهد که باید در سیاست‌گذاری‌هایمان تجدیدنظر کنیم و با برنامه‌های مشخص‌تری متناسب با کشورهای مشابه خودمان عمل کنیم. منابع در کشورهای درحال‌توسعه به‌زحمت ایجاد می‌شوند اما به‌اندازه کافی اثربخش نیستند.

او با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری اجتماعی و ثبات اجتماعی هر دوروی یک سکه به‌ویژه در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی هستند، گفت: امنیت فردی، اجتماعی، داخلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی حلقه‌های به هم پیوسته‌ای هستند که فقدان سیاست‌گذاری اجتماعی آن‌ها را از بین می‌برد. سیاست اجتماعی همچنین در مباحث جمعیتی، نوع رابطه مردم با دولت و اعتماد مردم به ساخت سیاسی نیز متبلور است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه نهادهای مدنی در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی باید پرانرژی و قوی ظاهر شوند تصریح کرد: تشکل‌ها، سندیکاها و انجمن‌ها می‌توانند در سیاست‌گذاری اجتماعی تأثیرگذار باشند و موجب ایجاد ثبات اجتماعی شوند.

 رضایتمندی اجتماعی زنان و اقلیت‌های قومی از ضرورت‌های اساسی سیاست‌گذاری‌های اجتماعی

دکتر ربیعی با اشاره به خصوصیات مشترک کشورهای حاضر در این همایش نیز توضیح داد: در اغلب این کشورها شاهد دنبال شدن برنامه‌های توسعه‌ای هستیم اما باید در نظر داشته باشیم که دنبال کردن سیاست‌های توسعه‌ای بدون سیاست‌های رسانه‌ای محکوم‌به شکست هستند پس سیاست توسعه‌ای که وجه اجتماعی در آن دیده نشود شکست خواهد خورد. برخی فقدان سیاست اجتماعی را به شکل نادرستی در سیاست‌گذاری اقتصادی دنبال می‌کنند اما منظور ما پول پاشی در جامعه نیست، بلکه سیاستی است که در آن‌همه احساس می‌کنند که در جامعه حرکت روان توأم با امید و اعتماد دارند و درعین‌حال با نابرابری کمتری روبرو هستند. همچنین رضایتمندی اجتماعی در مورد زنان و اقلیت‌های قومی نیز از ضرورت‌های اساسی سیاست‌گذاری‌های اجتماعی است.

وی در ادامه اظهار کرد: اغلب کشورهای حاضر در این کنفرانس متکی بر منابع زیرزمینی هستند. آن‌ها درآمدهای سرانه متفاوتی با شاخص‌های فرهنگی و دینی مشخصی دارند. بااین‌وجود آن‌ها دولت‌های فربه‌ی نیز دارند که سیاست‌گذاری اجتماعی آن‌ها را دچار مشکل کرده است. همچنین جمعیت غالب این کشورها جوان و بالا است و آن‌ها نرخ رشد بالاتر از دو درصد را تجربه کردند. این در حالی است که نرخ رشد جمعیت در سایر کشورها منفی و یا حداکثر نزدیک به یک درصد است.

دکتر ربیعی ادامه داد: در کشور ما نیز پنجره جمعیتی در برخی از دوره‌های زمانی مسائلی را مانند فقدان فضای آموزشی کافی و همچنین فقدان عرضه به‌اندازه کار برای جوانان در دهه ۹۰ به وجود آورده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابیان اینکه این مسائل با پدیده گذار از مراحل توسعه در این کشورها همراه شده است، گفت: این کشورها در حال حرکت در عصر صنعتی شدن هستند اما ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن‌ها متوازن باهم حرکت نکرده است.

او در ادامه اظهار کرد: یکی دیگر از مسائل کشورهای درحال‌توسعه این است که هنوز در حال تجربه بحران‌های جهانی‌شدن هستند اما با مسائل پساصنعتی روبرو شدند، بنابراین مسائل اجتماعی آن‌ها به‌طور عمودی رشد نکرده است. همچنین با مسائلی مثل تغییرات ارزشی و شکل‌گیری هویت‌های جدید روبرو شدیم و برای حل این مسائل نیازمند سیاست‌گذاری‌های اجتماعی جدید هستیم. در غیر این صورت باید تعارض‌های اجتماعی را تجربه کنیم.

 

 

يکشنبه ٢٣ ارديبهشت ١٣٩٧ - ١٢:١٨ شماره خبر: ٦١٢٤ بازدید: 877 نسخه چاپي