• اخبار


اولین همایش ملّی نشان تعالی خدمات عمومی در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد

اولین همایش ملّی نشان تعالی خدمات عمومی با حضور مسئولان و شخصیت های اجرایی مرتبط با این حوزه، استادان و صاحبنظران صبح امروز در محل دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مراسم افتتاحیه این همایش یک روزه با حضور و سخنرانی دکتر جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دکتر الهام امین زاده دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، دکتر تسلیمی قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر نصیری قیداری دبیر کمسیون یونسکو در ایران و دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

دکتر جمشید انصاری در این همایش در سخنانی اظهار کرد: اساسا برای دولت ها وظایفی از جمله ارائه خدمات مورد نیاز مردم  در نظر گرفته اند. ما چه دراسناد بالا دستی و چه در تکالیف قانونی یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین تکالیف حاکمیت در قبال مردم را معطوف به ارائه خدمات عمومی در نظر گرفته ایم. وی ادامه داد: آموزش، بهداشت و درمان، تامین اجتماعی مردم و زیر ساخت های اجتماعی مستقیما بر عهده دولت قرار گرفته است. طی سال های گذشته تلاش شده حجم مداخلات دولت در این امور را کاهش دهیم چرا که گاهی وقت ها خیلی حجم دخالت هایمان نسبت به کشورهای دیگر بیش تر است. 

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: از ١٨ وزارت خانه ١٢ وزارت خانه مستقیما در عرصه عمومی فعالیت می کنند،که میزان بسیار بالایی است. خدمات عمومی تعاریفی دارد، بیان می شود که فعالیت های عام المنفع که از طریق نهادهای عمومی و یا خصوصی تحت نظر دولت ارائه می شود یعنی خدمات عمومی .او در ادامه گفت: هم در ارائه خدمات و هم در شیوه ارائه طی این سی و چند سال بعد از انقلاب شاهد تغییرات عمده ای در مفهوم و  ارائه خدمات عمومی  بودیم .

دکتر انصاری در ادامه با بیان اینکه باید به اصول علمی در حوزه خدمات عمومی توجه کرد افزود: اصل برایری و بی طرفی اولین اصل در این حوزه است، همه افراد حق دارند به صورت برابر از حقوق شهروندی بهرمند شوند بدون آنکه دین مذهب نگرش سیاسی فکری و فرهنگی آنان در نظر گرفته شود .او ادامه داد: اصل دوم استمرار و تداوم آن است. هر دولتی که شکل می گیرد باید برنامه ریزی روشنی برای استمرار ارائه خدمات را ادامه دهد؛ چرا که این خدمات تعطیل بردار نیستند. حتی در بعضی از حقوق اساسی ماهم به همین موضوع اشاره می شود، مثلا در قانون آمده ما یک روز نمی توانیم بدون مجلس یا رئیس جمهور باشیم . حتی در نحوه حضور کارکنان دولت هم آمده که کارمند در زمان مرخصی باید اسم کارمند دیگری را بنویسد و او هم بپذیرد که کارهای او را انجام می دهد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین گفت: اصل بعدی ، اصل روز آمد بودن قانون اساسی است، این خق مردم است که از روزآمدترین خدمات بهروند شوند، تا کیفیت خدمات ارائه شده به مردم بالا باشد. او افزود: اگر از حفظ سرزمین و تامین امنیت که اصل حکومت ما است بگذریم ارائه خدمات به مردم در اولویت کار دولت است، به همین علت است که توسعه اقتصادی ما به تدریج اتفاق می افتد اما همواره خدمت و آموزش ارائه می شود.

انصاری با اشاره به اصل رایگان بودن ارائه خدمات گفت: آموزش در قانون رایگان است اما در تامین اجتماعی آمده است دولت با مشارکت مردم موظف است که تامین اجتماعی را به جای آورد. هرچی دولت به سمت دولت رفاه می رود میزان مشارکت مردم در این حوزه افزایش پیدا می کند. دکتر انصاری ادامه داد: معمولا دولت ها با توجه به بروکراسی عظیمشان برخی مواقع بیشتر منابعشان صرف هزینه بروکراسی می شود. کاهش هزینه های نظام اداری به عنوان یک اصل در دولت های جدید در نظر گرفته می شد، این اجازه را نداریم که هزینه ارائه خدمات را انقدر بالا ببریم که توجیه نداشته باشد.

معاون رئیس جمهور در پایان گفت: چه در تامین هزینه ها و چه درارائه آن راه طولانی را آمده ایم و راه طولانی هم در پیش داریم.

مردم باید از حقوق خود آگاه شوند

دکتر الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی نیز در این همایش در سخنانی گفت: مردم باید از حقوق خود آگاه شده و به اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشند، رسانه ها در این زمینه فرهنگ سازی کنند. او گفت: باید به کرامت و شرافت انسان ها احترام گذاشت و ارائه خدمات متعالی یکی از مهم ترین راه های احترام به شهروندان است.او در ارتباط با ضرورت رعایت حقوق یکسان برای همه اعضای جامعه گفت: نباید خدمات ویژه به عده ای و خدمات کم کیفیت به عده ای دیگر داد، خدمات باید به صورت یکسان ارائه شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: باید خوی خادمیت را در همه نهادینه کنیم تا در جنبه های تخصصی هم به دستاوردهایی برسیم؛ در همین راستا قوانین ارائه خدمات باید ساده و بر اساس حق اطلاع رسانی آزاد در اختیار همه شهروندان قرار بگیرد. باید قوانین تامین رفاه و امنیت اقتصادی و حوزه های دیگر به آگاهی مردم برسد.

دکتر امین زاده افزود: خیلی قوانین هست که مردم خبر ندارند و با التماس، چاپلوسی و یا با خشونت می خواهند کارشان را پی گیری کنند در حالی که ممکن است قوانین خوبی هم در حوزه مورد نظر آن ها وجود داشته باشد. مردم از قوانین خبر ندارند و باید از حقوق خود آگاه شوند. او گفت: اگر خدمات شفاف ارائه شد و باز مردم به حقوق خود نرسیدند باید خدمات عمومی را  طور دیگراعمال کنیم. دولت قوانینی ایجاد کرده تا مقررات و مجوزات تکراری و سخت را حذف و برای مردم قوانین را ساده سازی کنند. دکتر امین زاده در ادامه تصریح کرد: اگر شهروند پرسشگر باشد نه طلبکار و مچ گیر، با پرسشگری می تواند انتظار پاسخ مناسب را داشته باشد. مردم باید بدانند که در برابر مالیاتشان کجای شهر اصلاح شده است. این اطلاعات حس اعتماد بین دولتمردان و مردم ایجاد می کند.

او ادامه داد: خدمت عمومی حق مردم است و حقشان است که بدانند دولت در زمینه حقوقشان چگونه عمل می کند، حکومت استبدادی خدمت می دهد تا بهره ی بیشتری بگیرد، اما حکومت مردمی به خواسته و نیاز مردم توجه می کند. دکتر امین زاده با اشاره به نحوه برقراری حق میان مردم و حکومت در حکومت اسلامی گفت: در حکومت امام علی (ع)رابطه پدری و فرزندی است. بالاترین عاطفه جهان میان پدر و فرزند است ، پدر هیچ وقت خودش را حاکم مطلق نمی داند و فرزندان را از خودش بیشتر دوست دارد. امام علی(ع) می خواهند در فرمان تاریخی خود به مالک اشتر همین موضوع را تبیین کنند. فرموده اند آنچنان از مردم تفقد کن که پدر و مادر این کار را با فرزندشان می کند.

او در بخش دیگر این سخنرانی یادآور شد: در شوراهای شهر و محلی که امکان مقررات گذاری دارند اگر قانونی نافض حقوق شهروندان شد چه باید بکنیم؟ مرجع تشخیص و قانونی بودن عام الشمول دیوان عدالت اداری است. بنابر این یک شهروند می تواند به اصلاح قانون دست پیدا کند. دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در پایان گفت: اگر مشارکت و نظارت عمومی اتفاق بیافتد یکی از ضروریات جامعه رخ داده است اگر شهروند در تصمصم گیری و اجرا مشارکت کند کاهش هزینه ها و بهروری بالا اتفاق می افتد. باید از رسانه ها بخواهیم که فرهنگ مسئولیت پذیری را به مردم ارایه کنند. در همین راستا باید نهاد های مدنی را تقویت کنیم.

دبيرکمیسیون يونسكو در ايران :سازمان هاي مردم نهاد به كمك دولت آمده اند

دبيركمیسیون يونيسكو در ايران گفت: يونسكو به سازمان هاي مردم نهاد بها مي دهد تا در كنار دولت ها در ارائه خدمات عمومي بويژه آموزش فعاليت كنند. دکتر نصيري قيداري در این مراسم بیان داشت: امروز فرايند جهاني شدن از يك طرف و وجود نا امني هاي جهاني از طرف ديگر دولت ها را به سمت خدمت گذاري بيشتر سوق مي دهند و مردم هم از دولت ها انتظار بيش تري دارند. او ادامه داد: در اين ميان سازمانها هم نقش موثري بر عهده دارند. اين امر آنقدر مهم است كه سازمان ملل و سازمان جهاني يونسكو به همين دليل توجه ويژه اي به اين حوزه كرده اند. سازمان جهاني يونسكو در اين راستا آموزش رايگان را اصل مي داند.

او خاطر نشان كرد: امر آموزش، خواندن و نوشتن كارهايي‌ست كه فقط از انسان ها بر مي آيد و در مكتب پيامبر ما هم به آن اشاره جدي شده است. به شدت به تخصص در حوزه خدمات عمومي نياز داريم. امروز سازمان ملل متحد جايزه خدمات عمومي را به آن دست از تلاشگراني مي دهد كه بتواند در اين راستا حركت موثري داشته باشند. دکتر قيداري ادامه داد: موضوعات ارائه خدمات بهينه و مناسب براي ارتقا مشاركت هاي اجتماعي ، آموزش و فرهنگ سازي رابطه مستقيمي با يكديگر دارند. به طور مثال طبق آمار ارائه شده از سوي شهرداري تهران تنها ٤/. زباله تفكيك مي شود. ريشه اين مشكل در نوع آموزش است. او افزود: آموزش فقط در چارچوب كلاس ها امكان پذير نيست، بلكه نيازمند يك شبكه جهاني است. بخش زيادي از خدمات توسط دولت انجام مي شود ولي با تعاريف جديد دولت ديگر به تنهايي از پس ارائه خدمات عمومي بر نمي آيد.

دبيركل يونسكو در ايران خاطر نشان كرد كه اين سازمان طي سالهاي اخير به سازمان هاي مردم نهاد براي ارائه خدمات بويژه آموزش بها مي دهد.

دوشنبه ١٢ تير ١٣٩٦ - ١٧:٠٠ شماره خبر: ٣٨١٩ بازدید: 1249 نسخه چاپي